عالم يستطيع فيه كل يتيم تشكيل مستقبله

وفقًا للمبادئ الأساسية للإنسانية واهتمام كل طفل بمصلحته الفضلى، فإن توفير الرعاية الأسرية أمر أساسي. كما ورد في إرشادات الرعاية البديلة للأطفال التي وضعتها اليونيسف، فإن الرعاية الأسرية أكثر صحة من الرعاية المؤسسية. ومع ذلك، فإن الرعاية البديلة في مصر تأتي في الغالب على شكل دور رعاية مؤسسية حيث ينص القانون على أن الطفل من المتوقع أن يغادر الرعاية في سن الثامنة عشرة. يتم إخراج معظم الأطفال في هذه السن، خاصة الذكور، بينما تسمح العديد من الدور للفتيات بالبقاء حتى يصبحن أكبر سنًا أو حتى يتزوجن. ​

تقدم عدد قليل من دور الرعاية إقامة لخريجي تلك الدور وفقًا للمعايير الوطنية للجودة للرعاية البديلة (NQS). وعلى الرغم من أن هذه المعايير قد تمكنت من تحديد بعض الجوانب المتعلقة بتحضير الأطفال لمغادرة الرعاية المؤسسية ودعمهم خلال فترة الانتقال حتى يكملوا تعليمهم ويجدوا مصدر دخل مستدام، إلا أنه لا يتم تطبيقها بشكل كامل، مما يؤدي إلى انتقال غير فعال. ​

تعد مرحلة الانتقال من مرحلة الشباب إلى مرحلة البلوغ (بعد 18) تحديًا حقيقيًا. مع غياب التأهيل الكافي، يُتوقع منهم أن يكونوا مستقلين، موظفين، قادرين على الاعتماد على أنفسهم، منتجين، وأعضاء فاعلين في المجتمع. مما يجعل هذه الفجوة تمثل تهديدًا خطيرًا. وتتفاقم المشكلة مع تزايد عدد خريجي دور الرعاية، والإنخراط في ممارسات غير مشروعة ليصبحوا مصدرًا لعدد جديد من الأطفال الذين يفتقرون إلى الرعاية الوالدية.